اثبات خیانت در امانت و عناصر قانونی آن

لایحه اثبات خیانت در امانت توسط وکیل با تجربه
ریاست محترم شعبه دادگاه کیفری دو تهران
با سلام و عرض ادب
احتراما به استحضار میرساند در خصوص واخواهی صورت پذیرفته از سوی وکیل محترم متهم ایشان دفاعیاتی مطرح نموده اند که تمام ادعاهای مطرح شده از جمله :
1) ادعای عدم تحقق جرم خیانت در امانت و در ادامه ادعای واهی ، شرط به مصرف معین رسیدن وسایل امانت داده شده ، که بر طبق قرارداد پیمانکاری بین متهم و پدر موکل و همچنین رسید امانی هیچگونه توافقی که نشان بدهد این ابزار باید به مصرف معین برسند و حتی اینکه وسایل امانت داده شده در ساختمان مربوطه به مصرف معین برسد وجود ندارد ، مدارک مورد پیوست ومتن صریح ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی که امانت دادن و شرط استرداد و تصاحب را جهت تحقق عنصر قانونی جرم خیانت در امانت کافی دانسته و لذا تمامی ادعای مطرح شده کاملا خلاف واقع میباشد.

2) ادعای طلبکار بودن متهم از پدر مرحوم شاکی و شخص شاکی که پایه و اساس تمام دفاعیات متهم و وکیل محترم متهم میباشد به استناد تسویه حسابی که در ذیل قرارداد پیمانکاری به امضای متهم رسیده کاملا کذب میباشد ، گویا متهم فراموش نموده یا با گمان اینکه این سند پس از فوت پدر شاکی وجود ندارد بارها در نزد بازپرس و در دفاعیات خود به آن تاکید نموده.

3) ایراد خلاف واقع عدم صلاحیت دادگاه محترم که به استناد شهادت شهود و متن صریح قرارداد پیمانکار و کارفرما و رسید اخذ امانی وسایل و تفاوت تاریخ اخذ وسایل به صورتی که ۶ ماه بعد قرارداد پیمانکاری و پایان کار و تسویه حساب میباشد نشان از عدم ارتباط اخذ وسایل به صورت امانت داده شده با کارگاه ساختمانی میباشد ، و متهم با سو استفاده از رابطه کاری سابق و مرتبط نمودن این دو سعی در گمراه نمودن جریان دادرسی و ایذا حق موکل داشته است.
در ذیل شرح مختصری تقدیم حضورتان میگردد.

اثبات خیانت در امانت :

۱) وکیل محترم متهم در دفاع خویش بیان نموده اند که عنصر تحقق جرم خیانت در امانت در این مورد با شرط الف) سپردن مال منقول به رسم امانت ب) توافق طرفین جهت استرداد اموال مذکور به وقوع نپیوسته و آن را مقید به شرط سومی نموده اند که هیچگاه در مورد آن تراضی صورت نپذیرفته، و بدین شرح که در دفاعیات خویش اظهار نموده اند (خیانت امین میتواند از طریق تصرف در مال یا مصرف آن به غیر مسیر مورد نظر یا تلف و معدوم و ازبین بردن آن و….به نحوی که بر خلاف خواست و نظر امانت گذار و به ضرر وی تمام شود .)
اولا: بر طبق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (هر گاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت ‌یا بی اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده آن‌ها را به ضرر مالکین یا متصرفین آن‌ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.) لذا جرم خیانت در امانت با تماسهای مکرر و ارسال اظهارنامه جهت استرداد اموال محقق گشته.(پیوست ۱)
دوما: شرط ادعایی وکیل متهم جهت به مصرف معین رسیدن وسایل امانت داده شده در هیچکدام از قرارداد کارفرما و پیمانکار و رسید امانی نیامده . زیرا این وسایل اصلا ارتباطی با پروزه ساختمانی نداشته و بر اساس تاریخ موجود در قرارداد پیمانکاری ۶ ماه بعد از این قرارداد و تسویه حساب با متهم و پایان هرگونه ارتباط کاری به ایشان به عنوان امانت داده شده است و لذا شهادت شهود نیز کذب و خلاف واقع میباشد .(پیوست ۱و۲)
۲) نکته بسیار مهم و اساسی که مشخص کننده ۱)خلاف واقع بودن ایراد عدم صلاحیت دادگاه محترم و۲) عدم ارتباط وسایل امانت گرفته شده با قراداد پیمانکاری ، این امر میباشد که بر طبق قرارداد پیمانکاری منعقد شده با متهم ، در تاریخ ۲۳/۱/۸۷ هیچگونه توافقی در این خصوص مشاهده نمی گردد. و بر اساس این قرارداد جهت اتمام و تسویه حساب ظرف مدت ۵۰ روز کاری با ایشان توافق میگردد وطبق توافق در تاریخ ۲۳/۳/۸۷ پس از پایان کار با متهم تسویه حساب میگردد و تمام ابزار الات متعلق به خود را جمع آوری مینمایند و بر اساس اقرار خود نزد بازپرس هیچگونه ارتباطی با ساختمان نداشته. (پیوست ۲)
و ۶ماه پس از این عقد و ۳ماه پس از تسویه حساب و اتمام ارتباط کاری با کارگاه ساختمانی و بر اساس تاریخ رسید امانی مورخه ۲۴/۶/۸۷ با مراجعه به آدرس شاکی در تهران میدان رسالت خ هنگام شمیران نو کوچه دوم غربی پلاک ۵ نسبت به امانت گرفتن وسایل اقدام مینمایند .

اولا: با دقت در تاریخ و متن هر دو قرارداد مشاهده میگردد که به هیچ عنوان امکان ندارد وسایل امانت گرفته درکارگاه ساختمانی مورد نظر استفاده شده باشد زیرا فاصله ۶ ماه وجود دارد و با هیچ منطقی نمیتوان این فاصله زمانی را توضیح داد.
دوما: با توجه به اثبات اظهارت کذب متهم در خصوص طلب داشتن که این امر را دستاویزی جهت فرار از جرم خیانت در امانت و آشکار شدن سوءنیت متهم در عدم استرداد اموال که با سوءاستفاده از ارتباط کاری سابق سعی در فرار از جرم داشته طرح ایراد عدم صلاحیت نیز به هیچ عنوان وارد نمی باشد زیرا مشخص شد وسایل امانت گرفته شده به هیچ عنوان ارتباطی با کارگاه ساختمانی نداشته وبر اساس شهادت شهود در تهران به ایشان تحویل گردیده.
۳) ادعای واهی طلبکار بودن متهم از پدر مرحوم شاکی و شخص شاکی که نزد بازپرس محترم و در دادخواست واخواهی بارها تکرارشده ، و متهم این ادعا را بیان داشته که شکایت شاکی جهت ضایع نمودن حق متهم بوده ، در صورتی که در ادامه مشخص میگردد در ذیل قرار داد پیمانکاری تسویه حساب کامل با متهم صورت پذیرفته است.
– متهم این موضوع را جهت منحرف نمودن جرم انتسابی به شخص خود مطرح نموده است تا از این باب احتمالا بتواند از جرم صورت گرفته فرار نماید غافل از اینکه ایشان در رسیدی در ذیل قرارداد پیمانکاری تمام اجرت خود را دریافت و تسویه حساب نموده است و با گمان اینکه این رسید احتمالا در طی ۸ سال گذشته معدوم شده اقدام به طرح چنین ادعایی نموده که این امر نشانگر سوء نیت ایشان در استرداد و تصاحب اموال امانت گرفته میباشد .(پیوست ۳)

لذا از محضر محترم دادگاه به بقاء حکم صادر شده از آن مرجع محترم و محکومیت متهم به جرم خیانت در امانت مورد استدعا میباشد .
مشاوره حقوقی تخصصی با وکیل با تجربه کیفری