اصلاح سند

اصلاح سند

مرجع رسیدگی دادگاه عمومی حقوقی                                            تاریخ جلسه 9/7/93

شماره پرونده :93099230230

طرفین دادرسی : خواهان ابو علی خوانده

موضوع دادرسی : اصلاح سند

دلایل و منضمات : 1 تصویر مجلس تفکیکی موضوع پلاک 6/4 اصلی در اداره ثبت اسناد املاک شهرستان  موجود است طبق ماده 212 قانون ادم مطالبه و ملاحضه صورت مجلس فوق الذکر مورد استدعاست 2 تصویر مصدق اظهار نامه مشعر اعلام رجوع از اذن 3 تصویر مصد سند مالکیت پلاک 76/4 اصلی 4 عند القتضا معاینه محل و جلب نظر کارشناس

شرح دادخواست

مستندا به صورت مجلس تفکیکی موضوع دادخواست و نیز مقررات مواد 94و98 و107 ق م و در مقام بیان دعوای خواهان خاطر حضرتعالی را مستحضر مینمایم .

خواهان و خوانده مالکیت مشاع پلاک 1/4 در …. میباشد که به موجب سند انتقال 1398 دارای حق العبور از شش دانگ 16/1 بعرض 6 متر بوده چنانچه در آینده نیز به این حق العبور میباشد آقای ابوعلی قرائیان مالک قطعات مورد تفکیک 11و10و9و8متعهد میگردد نسبت به احداث کوچه شش متری ضمن اعلام رجوع از اذن در ارتفاق نسبت به معبر مذکور به شرح خواسته استدعای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی در این خصوص دارد .

اقدامات مرجع محترم در وقت فوق العاده اولا نسبت به تعیین وقت دادرسی و ارسال نسخه ثانی  دادخواست و ضمائم برای خوانده و طرفین و استعلام سابقه ثبتی پلاک مورد ادعا از اداره ثبت استعلام شود .

 

 

 

 

رای دادگاه

شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان

در خصوص دادخواست آقای ابو علی

به طرفیت حسین

خواسته : احراز و اعلام رجوع از اذن

نظر به اینکه اولا به موجب صورت مجلس تفکیکی مستند دعوا خواهان متعهد به احداث کوچه شش متری میباشد و حسب صورتمجلس شهرداری شهمیرزاد راه دسترسی قطعات 1تا7 از ان میباشد در صورت حذف کوچه راه دسترسی قطعات فوق الذکر مسدود میشود و شهرداری هیچگونه راه دیگری جهت احداث وجود ندارد و ادعای خواهان را تکذیب نموده موضوع حق ارتفاق میباشد نه اذن در ارتفاق و مشمول م98 ق م نمیباشد

لذا دادگاه دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و حکم به ابطال خواسته خواهان صادر و اعلام مینماید رای حضوری و 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان سمنان میباشد  .

 

نظریه وکیل ثبتی

حسب ماده 98 ق م که مستند خواهان برای طرح دعوی اصلاح سند میباشد با تفکیک ملک مادر به قطعات مشخص . و مشخص شدن حد و حدود هر یک از املاک معین میشود برای راه عبور قطعات یک تا الی آخر شارع شش متری معین میگردد و در سند رسمی عینا ثبت میگردد دادگاه محترم در استدلال خویش عنوان نموده است که راه عبوری قطعات دیگر که با کسر از ملک خواهان ساخته میشود حق ارتفاق میباشد نه اذن در ارتفاق که رای صحیح میباشد ولیکن با این فرض که این امر آیا ارتفاق فرض میتواند بشود یا خیر ، زیرا با صورتجلسه تقسیم و تعیین حدود هر یک از املاک میزان کسری ملک مورد متنازع فیه اصلا شامل در ملک نمیشود و جزوی از راه عبوری و عمومی میباشد و بدین لحاظ نمیتواند خواهان هیچگونه ادعای داشته باشد زیرا که زمین کسر شده از ملک داخل در ملک نمییباشد و عمومییت یافته و از تصرف اشخاص خارج میگردد و لذا با تائید نظر دادگاه محترم از این حیث نیز میتواند به عدم ذینفع بودن به ابطال دادخواست رای داد.

 

جهت مشاوره رایگان در زمینه اصلاح سند با وکلای با تجربه ما در تماس باشید