تعريف و اركان جرم پولشويي در قوانين ايران

تعريف و اركان جرم پولشويي در قوانين ايران

منظور از پولشويي ـ به عنوان يكي از جرايم كلان اقتصادي كه در كنوانسيون مبارزه با فساد مالي ملل متحد نيز مورد اشاره قرار گرفته است ـ در يك بيان ساده مخفي كردن منبع اصلي اموال ناشي از جرم و تبديل آنها به اموال پاك است، بطوري كه يافتن منبع اصلي مال غيرممكن يا بسيار دشوار شود. به بيان ديگر «پولشويي به مجموعه فعل و ترك فعل هايي اطلاق مي شود كه براي پنهان نگه داشتن ماهيت و منشا نامشروع اموال حاصل از ارتكاب جرم انجام مي شود تا اين اموال ظاهر قانوني به خود گرفته و پاك و مشروع جلوه داده شوند». از اين منظر، غالبا در فرآيند پولشويي سه مرحله از هم تفكيك شده اند: جايگذاري (placement)، لايه چيني (layering) و يكپارچه سازي (integration). طي اين سه مرحله، نخست تزريق عوايد حاصل از فعاليت هاي مجرمانه به شبكه مالي رسمي انجام مي شود ، سپس نقل و انتقال وجوه مزبور براي مبهم ساختن منشا غيرقانوني آن محقق مي شود و بالاخره، به كارگيري وجوه و منابع فوق براي تحصيل و خريداري اموال مشروع و دادن پوشش مشروع به دارايي هاي موجود به عنوان آخرين گام پولشويي شكل مي گيرد. در نظام كيفري ايران نيز، پولشويي جرم انگاري شده است و قانون مبارزه با پولشويي مصوب دوم بهمن 86 در ماده 2 خود جرم پولشويي را چنين تعريف مي كند:

ماده2ـ جرم پولشويي عبارت است از:
الف ـ تحصيل، تملك، نگهداري يا استفاده از عوايد حاصل از فعاليت هاي غيرقانوني با علم به اينكه بطور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه ارتكاب جرم به دست آمده باشد.

ب ـ تبديل، مبادله يا انتقال عوايدي براي پنهان كردن منشا غيرقانوني آن با علم به اينكه بطور مستقيم يا غيرمستقيم ناشي از ارتكاب جرم بوده يا كمك به مرتكب به نحوي كه وي مشمول آثار و تبعات قانوني ارتكاب آن جرم نشود.

ج ـ اخفا يا پنهان يا كتمان كردن ماهيت واقعي، منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه جايي يا مالكيت عوايدي كه بطور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه جرم تحصيل شده باشد.» اين تعريف به نظر حدود بسيار زيادي برگرفته از تعريف مصداقي ارايه شده از سوي كارگروه مبارزه با جرم پولشويي وابسته به سازمان همكاري اقتصادي و توسعه است كه شايد به همين دليل فاقد برخي ظرافت ها و دقت نظر هاي حقوقي است. اين برخلاف متن پيش نويس لايحه پولشويي است كه هم از حيث تعريف جرم و هم از حيث توجه به تعامل آن با ديگر عناوين مجرمانه و نيز تعيين مجازات ها، دقيق تر و فني تر نگاشته شده بود.