خیانت همسر

در ماده 637 این قانون تشریح شده است كه در عرف به آن رابطه نامشروع گفته می‌شود. این جرم در قانون این‌گونه تعریف شده است كه «هرگاه زن و مردی كه بین آنها علقه زوجیت نباشد مرتكب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت «غیر از زنا» از قبیل تقبیل یا مضاجعه (تقبیل به معنای بوسیدن است و معنی مضاجعه نیز گردن به گردن شدن است) شوند، به شلاق تا 99 ضربه محكوم خواهند شد.»

زنای محصنه، زنای به عنف و زنای غیرمحصنه مواردی است كه انواع و اقسام آن در دین اسلام پیش‌بینی و شرح داده شده و مجازات آن نیز مشخص است كه معمولا در نهایت آنچه در اذهان عمومی به عنوان خیانت قبیح دانسته می‌شود وقوع یكی از این اقسام است. اما بخش تعزیری این جرم، در فصل 18 قانون مجازات  با عنوان جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی معرفی شده و در ماده 637 این قانون تشریح شده است كه در عرف به آن رابطه نامشروع گفته می‌شود. این جرم در قانون این‌گونه تعریف شده است كه «هرگاه زن و مردی كه بین آنها علقه زوجیت نباشد مرتكب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت «غیر از زنا» از قبیل تقبیل یا مضاجعه (تقبیل به معنای بوسیدن است و معنی مضاجعه نیز گردن به گردن شدن است) شوند، به شلاق تا 99 ضربه محكوم خواهند شد.» این مجازات كمترین مجازات در نظر گرفته شده در قانون برای روابط نامشروع است كه البته منجر به زنا نمی‌شوند اما فعل حرام در آن به وقوع پیوسته است.

موضوع قابل بحث دیگر این است كه طبق آیین دادرسی كیفری، جرم رابطه نامشروع از جرائمی‌ محسوب می‌شود كه در صورت نداشتن شاكی خصوصی، هم قابل پیگیری است و نیاز به شاكی خصوصی ندارد. معنی ساده جمله این است كه نیروی انتظامی‌ یا مدعی‌العموم می‌تواند شخصا و بدون این‌كه شاكی خصوصی شكایت كند، وارد رسیدگی به این جرم شوند در صورتی كه جرم مشهود باشد كه البته جرائمی اینچنینی كمتر به صورت مشهور رخ می‌دهند و اگر در حد تقبیل یا مضاجعه باشد قابل پیگیری قضایی از سوی ضابط قضایی است. البته در اسلام و با استناد به روایات ماخوذه از شرع، تاكید شده كه تحقیق و تفحص درخصوص این جرم، ناشایست است. در دین اسلام موارد فراوانی ذكر شده كه درخصوص مسائل اخلاقی و جنسی تحقیق نكنید. حتی زمانی كه فردی نزد پیامبر اسلام آمدند و گفت زنا كرده‌ام ایشان آن را  نشنیده گرفتند پس صحیح است كه در این باب تفحص صورت نگیرد. البته اینكه امكان دارد عده‌ای بر اساس توهمات خود افترایی در این زمینه را به كسی نسبت دهند كه این موضوع با عنوان مجرمانه افترا  بهتان در محكام قضایی از سوی مفتری قابل پیگیری است.

زنای محصنه، زنای به عنف و زنای غیرمحصنه مواردی است كه انواع و اقسام آن در دین اسلام پیش‌بینی و شرح داده شده و مجازات آن نیز مشخص است كه معمولا در نهایت آنچه در اذهان عمومی به عنوان خیانت قبیح دانسته می‌شود وقوع یكی از این اقسام است. اما بخش تعزیری این جرم، در فصل 18 قانون مجازات  با عنوان جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی معرفی شده و در ماده 637 این قانون تشریح شده است كه در عرف به آن رابطه نامشروع گفته می‌شود. این جرم در قانون این‌گونه تعریف شده است كه «هرگاه زن و مردی كه بین آنها علقه زوجیت نباشد مرتكب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت «غیر از زنا» از قبیل تقبیل یا مضاجعه (تقبیل به معنای بوسیدن است و معنی مضاجعه نیز گردن به گردن شدن است) شوند، به شلاق تا 99 ضربه محكوم خواهند شد.» این مجازات كمترین مجازات در نظر گرفته شده در قانون برای روابط نامشروع است كه البته منجر به زنا نمی‌شوند اما فعل حرام در آن به وقوع پیوسته است.

موضوع قابل بحث دیگر این است كه طبق آیین دادرسی كیفری، جرم رابطه نامشروع از جرائمی‌ محسوب می‌شود كه در صورت نداشتن شاكی خصوصی، هم قابل پیگیری است و نیاز به شاكی خصوصی ندارد. معنی ساده جمله این است كه نیروی انتظامی‌ یا مدعی‌العموم می‌تواند شخصا و بدون این‌كه شاكی خصوصی شكایت كند، وارد رسیدگی به این جرم شوند در صورتی كه جرم مشهود باشد كه البته جرائمی اینچنینی كمتر به صورت مشهور رخ می‌دهند و اگر در حد تقبیل یا مضاجعه باشد قابل پیگیری قضایی از سوی ضابط قضایی است. البته در اسلام و با استناد به روایات ماخوذه از شرع، تاكید شده كه تحقیق و تفحص درخصوص این جرم، ناشایست است. در دین اسلام موارد فراوانی ذكر شده كه درخصوص مسائل اخلاقی و جنسی تحقیق نكنید. حتی زمانی كه فردی نزد پیامبر اسلام آمدند و گفت زنا كرده‌ام ایشان آن را  نشنیده گرفتند پس صحیح است كه در این باب تفحص صورت نگیرد. البته اینكه امكان دارد عده‌ای بر اساس توهمات خود افترایی در این زمینه را به كسی نسبت دهند كه این موضوع با عنوان مجرمانه افترا  بهتان در محكام قضایی از سوی مفتری قابل پیگیری است.

*نگاه قانون به مردان خیانت‌كار

از نظر قانون و شرع زوجین هر دو نباید به یکدیگر خیانت کنند. ولی اگر ازدواج مخفیانه مرد یا اختیار زن دوم را خیانت مرد به زن بدانیم قانون‌گذار به زن حق طلاق داده است. در صورت وقوع جرم رابطه نامشروع از سوی مردان قانون بر اساس همان قانون متبادر درباره زنا و محصنه و غیر محصنه بودنش صدور حكم خواهد كرد. البته نكته بسیار جالب ماده 86 قانون مجازات اسلامی است كه می‌گوید زنای مرد یا زنی که هر یک همسر دائمی دارد ولی به واسطه مسافرت یا حبس و مانند انها از عذرهای موجه به همسر خود دسترسی ندارد موجب رجم نیست و حد زنای زن یا مردی که واجد شرایط احصان نباشد نیز صد ضربه شلاق در نظر گرفته شده است.

در پایان در صورت اطمینان از این عمل میتوانید از وکلای مجرب ما در این خصوص مشاوره نمایید.