دادخواست مطالبه وجه چک و کلیه خسارت قانونی و حق الوکاله وکیل

شماره پرونده: 9309982

موضوع رسیدگی: مطالبه وجه چک به انضمام خسارات تاخیر تادیه و کلیه خسارات قانونی و حق‌الوکاله وکیل

خواسته : الزام خوانده ها به پرداخت مبلغ 000/000/99 ریال عنوان اصل خواسته به انضمام خسارات تأخیر تأدیه همچنین تودیع کلیه خسارات دادرسی از جمله هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل

دلایل: وکالتنامه- فتوکپی پشت و روی چکها و گواهیهای عدم پرداخت صادره از بانک

شرح دادخواست:

سلام علیکم احتراماً به استحضار می‌رساند خوانده ردیف یک 5 فقره چک به شماره‌های  (739- 2/93) و (70- 30/3/9) و (718 –) و (713-4/93) و (7-3) بانک ملی کد 1 از حساب جاری 79 جمعاً به مبلغ 000/000/99 ریال صادر نموده است که کلیه چک‌ها پس از مراجعت به بانک علت کسری موجودی برگشت خورده است. متأسفانه علیرغم مراجعات متعدد حضوری بی‌وقفه خوانده محترم از پرداخت وجه چکها خودداری فلذا درخواست رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به پرداخت به مبلغ 000/000/99 ریال بابت اصل خواسته به انضمام خسارات تأخیر تأدیه طبق شاخص بانک مرکزی همچنین تودیع کلیه خسارات دادرسی از جمله هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل مورد استدعاست.

در وقت نظارت به علت عدم حضور وکیل و خواهان علیرغم ابلاغ و نیز عدم شناسایی آدرس خوانده ابلاغ در پیوست گردید. جهت رفع نقض و اعلام نشانی خوانده اخطار رفع نقض فرستاده شد.

پس از ابلاغ به طریق قانونی در صورت جلسه تنظیمی آقای محمد ضمن قبول دین خود به عنوان مدیون اصلی از دادگاه تقاضای مهلت و اقساطی کردن آن جهت پرداخت وجه چک ها را داشته و دفاعی دیگری از خود نداشته.

رأی دادگاه :            مرجع رسیدگی دادگاه عمومی حقوقی

پرونده کلاسه: 930624     شماره دادنامه:

خواهان : آقای علی به وکالت ازبانک

خوانده : محمد

رأی دادنامه :

در خصوص دادخواست آقای به وکالت ازبانک شعبه  به طرفیت 1-علی ، 2-سید علی مبنی بر مطالبه به مبلغ 000/000/99 ریال وجه و 5 فقره چک به شماره های (719- 3/2/93) و (720- 0/93) و (8 –0/5) و (73- 393) و (750- 93) به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه و حق‌الوکاله وکیل باالتفاوت به محتویات پرونده رونوشت مصدق چک‌ها مورد نظر و گواهی نامه عدم پرداخت بانک محال علیه و نظر به اینکه وجود و بقاء اصول چک‌ها و گواهی عدم پرداخت در ید خواهان دلالت به اشتغال ذمه خوانده ها و استحقاق خواهان در مطالبه وجه چک داشته و خوانده ها در قبال دعوی مطروحه ایرادی و تعرضی به عمل نیاورده و دلیلی به خلاف ادعای خواهان و برات ذمه خویش ابراز و اقامه نکرده  است. علیهذا دادگاه ادعای خواهان را مجهول به صحت و ثابت تشخیص مستنداً به مواد 249 و314 و 315 قانون تجارت مواد 198و 519 ق.آ.د.م حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 000/000/99 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 200/935/1 ریال بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و همچنین حکم به محکومیت تضامنی خوانده ها  به پرداخت خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ مندرج در چک‌ها تا تاریخ وصول آنها بر مبنای نرخ تورم بانکی صادر و او اعلام می‌گردد. این رأی حضوری و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان می‌باشد.

نظریه وکیل مدافع

برابر ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی اصل بر برائت است، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات نماید در غیر این صورت با سوگند خوانده حکم برات صادر می شود و ماده 198 همان قانون در صورتی که حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شود اصل بر بقای آن است مگر اینکه خلافش ثابت شود و با بدون پنج فقره چک در ید خواهان دلیل بر اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان بوده است و دلیلی از سوی خوانده مبنی بر برات ذمه خویش ابراز نشده است. از طرفی ماده 17 قانون صدور چک هم اشاره ضمنی به این مسئله شده است که مفهوم مخالف این ماده این چنین برداشت می‌گردد.در خصوص خسارات تأخیر تأدیه و همچنین تودیع خسارات دادرسی از جمله هزینه دادرسی علاوه بر مواد 515 و 519 قانون آ.د.م و همچنین نظریه شورای محترم نگهبان در مورد خسارات دادرسی که الزام محکوم‌علیه به پرداخت هزینه دادرسی در موارد که علم و عمد موجب تضییع حق طرف دعوی شده است. با موازین شرعی مغایر ندانسته است ولی در غیر این صورت موارد محکوم نمودن به پرداخت خسارات دادرسی مغایر با موازین شرع می‌باشد که در استواری و استحکام رأی و خواسته خواهان کمک بسیاری کرده است.

ضمناً نباید از تبصره ماده 2 قانون صدور چک غافل گشت که اشعار میدارد دارنده چک می‌تواند محکومیت صادر کننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات قانونی و هزینه های وارد شده که مستقیماً به طور متعارف در جهت وصول طلب از ناحیه ولی متحمل شده است اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد از دادگاه تقاضا نماید. که در استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح مواردی از قانون صدور چک مراد از خسارات و هزینه دادرسی این چنین عنوان کرده است. کلیه خسارات و هزینه‌های لازم از قبیل دادرسی حق‌الوکاله  ضمان ناشی از تسبیب و خسارات تأخیر تأدیه و نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تأخیر تأدیه خسارات تأخیر تأدیه را بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله را بر اساس تعرفه‌های قانونی تعیین کرده است که با عنایت به مطالب فوق الذکر و وصف تجریدی و تنجیزی چک رای صادره صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

هرروز هفته تمام وقت پاسخگوی شماییم.

با ما در تماس باشید.

۰۲۱۷۷۱۹۲۳۵۱

۰۹۲۱۶۵۸۰۹۲۷