طلاق به خاطر خیانت همسر

آيا نفس وجود رابطه يکي از همسران با شخص ثالث مي تواند از موجبات طلاق باشد؟

 

طلاق عبارت است از زائل کردن قيد ازدواج با لفظ مخصوص.طلاق ويژه نکاح دائم است و انحلال نکاح منقطع يا متعه از طريق بذل يا انقضاء مدت صورت مي گيرد. موجبات يا اسباب طلاقچيزهايي هستند که مجوزطلاقبه شمار آمده و به استناد به آنها مي توان اقدام به طلاقکرد.

1-برابر ماده 1133 قانون مدني «مرد مي تواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق همسرش را بنمايد». بنابراين اگر مرد بخواهد زن خود را طلاق دهد بايد به دادگاه رجوع و دادگاه با ارجاع اختلاف به داوري اقدام به اصلاح بين زوجين خواهد کرد و در صورتي بين زن و شوهر سازش حاصل نشود گواهي عدم امکان سازش به شوهر خواهد داد. دفتر طلاق پس از دريافت گواهي عدم امکان سازش به اجراي صيغه طلاق و ثبت آن اقدام خواهد کرد.
-2اما موجبات طلاق براي زنان محصورند: خودداري يا عجز شوهر از دادن نفقه(موضوع ماده 1129 قانون مدني)، عسر و حرج(موضوع ماده 1130 و تبصره الحاقي به ماده 1130 مصوب 29/4/81)، غيبت شوهر بيش از چهار سال(موضوع ماده 1029) سوء معاشرت، ابتلا به امراض مسرى صعب العلاج، اختيار همسر ديگر بدون رضايت زوجه (طبق بند 3 از ماده 11 “قانون حمايت‏خانواده، “هر گاه زوج بدون رضايت زوجه همسر ديگرى اختيار كند، زن حق خواهد داشت از دادگاه تقاضاى صدور گواهى عدم امكان سازش براى طلاق نمايد”). در اين ميان مفهوم عسر و حرج دايره اختيارات زنان را براي درخواست طلاق گشوده است چه آنکه عسر و حرج بر هر حالتي اطلاق شد که ادامه زندگي را براي زوجه را با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد. با اين حال هرگاه زن بخواهد در موارد مذکور در قانون مدني از شوهر طلاق بگيرد بايد به دادگاه رجوع کند و وجود يکي از موجبات طلاق را ثابت نمايد.
3-سومين نوع از موجبات طلاق توافق آنهاست. از اين نوع طلاق در فقه و قانون مدني با عنوان طلاق خلع و مبارات بحث شده است. در طلاق خلع و مبارات زن مالي به شوهر مي دهد و از اين راه موافقت او را براي طلاق جلب مي کند.
4-چهارمين نوع از موجبات طلاق، تقاضاي طلاقبا عنايت به ماده 11 قانون حمايت‏خانواده‏ مي باشد که هم براي مرد و هم براي زن پيش بيني شده است: 1- محکوميت به 5 سال حبس، 2- ابتلا به هرگونه اعتياد مضرى كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگى خانواده خللى وارد آورد و ادامه زندگى زناشويى را غير ممكن سازد، 3- هر گاه زوج بدون رضايت زوجه همسر ديگرى اختيار كند، هر گاه يكى از زوجين زندگى خانوادگى را ترك كند، تشخيص ترك زندگى خانوادگى با دادگاه است و 4- در صورتى كه هر يك از زوجين در اثر ارتكاب جرمى كه مغاير حيثيت‏خانوادگى و شؤون طرف ديگر باشد به حكم قطعى در دادگاه محكوم شود. تشخيص اينكه جرمى مغاير حيثيت و شؤون خانوادگى است‏با توجه به وضع و موقع طرفين و عرف و موازين ديگر با دادگاه مى‏باشد.

با عنايت به مباحث فوق بايد گفت اثبات خيانت يا توهم به خيانت (در صورت وجود دلايل و امارات)، در صورتي که از مصاديق ايجاد عسر و حرج بوده و ادامه زندگي مشترک را ناممکن سازد مي تواند براي مرد و زن از موجبات طلاق باشد. اگر چه مرد هر وقت بخواهد مي‌تواند دادخواست طلاق بدهد و ملزم نيست دليل خاصي را براي تصميم خود ذکر کند و اين قاعده مبتني بر فقه اسلامي عنوان مي شود که اختيار طلاق را به دست مرد داده است. ولي اين محدوديت براي مرد وجود دارد که اگر بخواهد زن خود را  طلاق بدهد حتما به دادگاه مراجعه کند. در اين صورت، دادگاه گواهي عدم سازش صادر خواهد کرد و ثبت طلاق فقط با اين گواهي ممکن خواهد بود. اين در صورتي است که اگر زن درخواست  طلاق کند در صورتي که از طريق  طلاقخلع يا توسل به شروط ضمن عقد نکاح و گرفتن وکالت براي  طلاق مدد نجويد براي درخواست طلاق مي بايست به اثبات ادعاي خود بپردازد که خيانت يا توهم به خيانت همسرش موجب عسر و حرج شده يا با توسل به بند 5 ماده 11 قانون حمايت‏خانواده‏ اقدام نمايد.

خيانت در در زندگي زناشويي به شکل مشخص در قانون موضوعه ما جرم انگاري نشده است. شايد بتوان گفت تنها آثار اين خيانت مثل رابطه نامشروع جنسي است که حسب مورد مي تواند مشمول مجازات حد يا تعزير قرار گيرد. از اين سو ارسال يک ايميل که محتواي ابراز علاقه ساده به يکي از همسران دارد نمي تواند جرم باشد. از سوي ديگر ارسال يک فيلم يا برنامه صوتي و … مستهجن تنها مي تواند مشمول جرايم رايانه اي تلقي گردد و نه از باب خيانت.

آيا وجود رابطه اينترنتي از قبيل ايميل، چت و … مي تواند در دادگاه به عنوان دليل مُثبت اتهام خيانت ابراز گردد يا خير؟

با توجه به مطالب فوق الذکر، موضوعيت اين سوال تنها براي زن مطرح خواهد بود تا براي طلاق و احراز عسر و حرج بدان متوسل شود چه آنکه مرد براي  طلاق نيازي به اثبات موضوعي ندارد.

ماده 1257 قانون مدني اذعان دارد هر کس مدعي حقي باشد بايد آن را اثبات کند و مدعي‌عليه هرگاه در مقام دفاع‌، مدعي امري شود که محتاج به دليل باشد اثبات امر بر عهده او است‌. دلائل اثبات دعوي عبارتند از: اقرار، اسناد کتبي‌، شهادت، امارات‌ و قسم‌. راه هاي ثبوت امر کيفري نيز چنانچه در قانون مجازات اسلامي آمده عبارتند از اقرار، شهادت، قسامه و علم قاضي.
ايميل، اس ام اس يا چت را مي توان از جهت شباهت با دلايلي همچون سند عادي سنجيد. اما چون امکان دخالت در اين اسناد از طريق هک و … بسيار است اطمينان از صحت و درستي و نيز انتساب آن نسبت به ساير اسناد کتبي کاهش مي يابد.

همچنين در استناد پذيري اين وسايل ارتباطي با توجه با فصل سوم جرايم رايانه اي ماده 50 آن قانون مي گويد: «چنانچه داده اي رايانه اي توسط طرف دعوا يا شخص ثالثي که از دعوا آگاهي نداشته، ايجاد يا پردازش يا ذخيره يا منتقل شده باشد‌ و سيستم‎ رايانه اي يا مخابراتي مربوط به نحوي درست عمل کند که به صحت و تماميت، اعتبار و انکارناپذيري داده ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهند بود.» از اين سو به منظور حفظ صحت و تماميت، اعتبار و انکارناپذيري ادله الکترونيکي جمع ‌آوري شده، لازم است مطابق آيين‌نامه مربوط از آنها نگهداري و مراقبت به عمل آيد. بنابراين بايد گفت مي توان از ايميل، اس ام اس و چت با شرايطي که در فوق اشاره شد جهت اثبات ادعا استفاده نمود و بدانها استناد کرد.

روش هاي ارتباطي چون ايميل، چت، اس ام اس تنها مي توانند از امارات ايجاد علم براي قاضي نام برد که در کنار ساير شرايط موجب علم قاضي در مسئله گردد. همان طور که اشاره شد صرف وجود چنين رابطه اي به صرف رابطه اينترنتي جرم انگاري نشده و تنها در صورت بروز اين رابطه در قالب هاي جرايم عمومي (مذکور در قانون مجازات) قابل پيگرد است.

برای مشاوره رایگان و قبول وکالت با وکلای مجرب خانواده گروه وکیل مدافعه تماس بگیرین