مجازات چک برگشتی و بلامحل و شکایت کیفری

دادگاه شعبه  دادگاه تجدید نظر استان                                         تاریخ جلسه 15/11/94

نام طرفین دادرسی :‌ تجدید نظر خواه: حمیدرضا تجدید نظر خوانده‌: غلامعلی

شماره پرونده: ‌914

خواسته : تجدید نظر خواهی از دادنامه شماره 406- 22/8/94 در تایید دادنامه غیابی 1195- صادره از شعبه 101دادگاه کیفری به موضوع صدور چک بلامحل

شرح دادخواست:

در رأی صادره از شعبه 1 دادگاه کیفری

در خصوص اتهام آقای حمیدرضا ی فرزند آزاد بلحاظ عدم دسترسی دائر به صدور یک فقره چک بلامحل به شماره 5184- 3/5/93 بعهده بانک ملی شعبه سعدی به مبلغ 000/900/250 ریال و با توجه به شکایت آقای دارنده چک و گواهی عدم پرداخت از سوی بانک محال‌علیه و کیفر خواست صادره از دادسرا و توجه اتهام به متهم موصوف محرز است مستنداً به مواد 3 و 7 و 22 قانون صدور چک مصوب و اصلاحات و الحاقات سالهای 72 و 82  بند «ب» ماده 7 اصلاحی به تحمل 1 سال حبس و3 سال  محرومیت از داشتن دسته چک محکوم می‌گردد. رأی صادره غیابی است و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه است. که محکوم علیه پرونده در مهلت مقرر قانونی تقاضای تجدید نظر خواهی که در شعبه 2 دادگاه تجدید نظراستان سمنان مورد رسیدگی مجدد قرار گرفته که رأی صادره به قرار ذیل است.

 

رأی دادگاه :

تجدید نظر خواه: حمیدرضا

تجدید نظر خوانده‌: غلامعلی

تجدید نظر خواسته: از دادنامه شماره 406 مورخ 22/8/94 در تایید دادنامه غیابی 1195 صادره از شعبه101دادگاه کیفری

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای حمیدرضا  نسبت به دادنامه شماره 406 مورخ 22/7/94 در تایید دادنامه غیابی 1195 از شعبه 101 دادگاه کیفری اصرار یافته و به موجب آن تجدید نظر خواه به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل و مشخصات منعکس در پرونده به تحمل 1 سال حبس تعزیری محکوم گردیده و با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی از ناحیه از تجدید نظر خواه ایراد و اعتراض موثر و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدید نظر خواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده و بر اساس و مبنای استدلال و استنباط دادگاه نخستین و در احراز و تشخیص مجرمیت نامبرده و صدور حکم و تعیین کیفر همین مبنا و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترقب نیست. النهایه بلحاظ احراز سابقه و وضع خاص ایشان دادگاه تجدید نظر خواه را مستحقق ارفاق و تخفیف مجازات و مستنداً به 459  قانون آیین دادرسی کیفری 1 سال حبس را به 4 ماه تقلیل و تخفیف داده است. ضمن رد تجدید نظر خواهی بعمل آمده به استناد بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه موصوف را با تخفیف مرقوم تایید و استوار می‌نماید و رأی صادره قطعی است.

نظریه وکیل :

1-گردشکاری  که در مرحله تجدید نظربعمل آمده است از طرح دادخواست تجدید نظر خواهی محکوم‌علیه (دادنامه بدوی) در دادگاه صادرکننده رأی معترض عنه و ارسال مراتب اعتراض مشارالیه به پیوست پرونده مذکور توسط آن شعبه به مجتمع دادگاه‌های تجدید نظر مرکز استان وفق مواد 426 و 427 و تبصره 2 آن و 432 و433 و 434 از لحاظ جهت تجدید نظر خواهی و 436 قانون آیین دادرسی در امور کیفری اخیرا تصویب و ارجاع موضوع بنا  به دستور معاون دادگاه وفق ماده 448 از قانون مارالذکر  به شعبه 2 دادگاه تجدید نظر استان ارجاع و ثبت پرونده در این شعبه به کلاسه فوق الاشاره و رسیدگی به موضوع ضمن بررسی اوراق و محتویات پرونده من جمله دادنامه معترض عنه و صدور حکم مبنی بر رد اعتراض معترض و تایید تجدید نظر خواسته به جهت عدم ارائه دلیل موثر و موجه از سوی تجدید نظر خواه در ایجاد موجبات نقض دادنامه بدوی وفق بند الف ماده 455  قانون صدر الذکر به طوریکه قانون گذار در این ماده قانونی اشعار می‌دارد که رأی مطابق ادله موجود در پرونده و طبق قانون صادر شده باشد، رای را  تایید و پرونده را به دادگاه صادرکننده رأی اعاده می‌نماید.

2-ضمناً اعمال تخفیف مرقوم در تایید دادنامه بدوی به استناد ماده 459 که تصریح می‌کند «هرگاه دادگاه تجدید نظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحقق تخفیف مجازات بداند ضمن تایید اساس حکم می‌تواند به نحو مستذل مجازات او را در حدود قانون تخفیف دهد هرچند که محکوم علیه تقاضای تجدید نظر نکرده باشد» و اشاره مرجع مذکور به قطعیت و لازم اتباع بودن رأی صادره در ذیل دادنامه به استناد ماده 443 از قانون اخیرالذکر از نظر انطباق با مقررات و تشریفات آیین دادرسی و اصول محاکمات و حقوق متداعیین و قوانین مدون موضوعه مربوط به موضوع صحیح و قانونی است.