مطالبه طلب

مطالبه وجه طلب

مرجع رسیدگی : دادگاه عمومی حقوقی

تاریخ جلسه 23/7/93

طرفین دادرسی : خواهان : با وکالت زهرا     خوانده گان : 1-معصومه

2-علی: سمنان خیابان صاحب الزمان پل

شماره کلاسه پرونده : 93091200079

موضوع دادرسی : مطالبه طلب(وجه) صدور حکم به نحو تضامنی به پرداخت 500/402/18 میلیون ریال بابت اصل و سود خواسته و مبلغ 903/116/5 ریال بابت خسارت و احتساب خسارت تاخیرتادیه  از تاریخ 16/7/92 لغایت اجرای حکم و پرداخت جمیع خسارات از جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل

دلایل و منضمات : قرارداد تسهیلاتی شماره 630080830007 –وکالتنامه وکیل

شرح دادخواست:

ریاست محترم دادگاه حقوقی سلام علیکم احتراما خوانده ردیف اول در تاریخ 29/2/1390 از شعبه بانک ملی ایران طی قرارداد  تسهیلاتی شماره 63008007  دریافت نموده و خوانده  ردیف دوم نیز وام فوق را تضمین نموده است لذا با توجه به سررسید تسهیلات و عدم پرداخت اقساط با توجه به اعلام کتبی به نامبردگان هیچ گونه اقدامی ننموده اند و مع الوصف صدور حکم مقتضی به شرح خواسته مورد استدعاست.

در تاریخ 18/5/93 وقت رسیدگی یرای 23/7/93 صادر شده است .

در تاریخ 27/5/93 با اعلام اینکه خانم معصومه در شعبه اقدام به پرداخت دین نموده که با شماره ثبت  93121201907 در کلاسه فوق ثبت شد

 

رای دادنامه :

مرجع رسیدگی : دادگاه عمومی حقوقی خواهان : بانک ایران استان با وکالت زهرا

طرفین دادرسی :

خواهان : بانک ایران استان وکالت زهرا

خوانده گان : 1-معصومه  به نشانی تهران –پردیس فاز 2 صدا و سیما

2- علی : سمنان خیابان صاحب الزمان پل

شماره کلاسه پرونده : 099832120079

موضوع دادرسی : مطالبه طلب(وجه) صدور حکم به نحو تضامنی به پرداخت 500/402/18 میلیون ریال بابت اصل و سود خواسته و مبلغ 903/116/5 ریال بابت خسارت و احتساب خسارت تاخیرتادیه  از تاریخ 16/7/92 لغایت اجرای حکم و پرداخت جمیع خسارات از جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل

گردشکار خواهان دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده  بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه به کلاسه فوق تشریفات قانونی در وقت مقرر دادگاه به تصدی امضاء زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید.

در خصوص دعوی خواهان بابت صدور حکم به محکومیت خوانده گان به مبلغ 000/402/18 به انضمام خسارات دادرسی نظر به اینکه خواهان در جلسه و با  لایحه ای به شماره 930103120907 ثبت و ضم پرونده شده است دادخواست خود را مسترد نموده است لذا دادگاه استناد بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی در امور مدنی قرار ابطال داد خواست خواهان را صادر و اعلام می نماید رای صادره ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدید نظر استان می باشد.

نظریه وکیل

لازم است اين نكته مورد توجه قرارگيرد كه قراردادهاي بانكي مانند ساير عقود و قراردادها در صورتي صحيح هستند، كه وفق ماده 190 قانون مدني از شرايط چهارگانه حاكم بر كليه قراردادها برخوردار باشند؛ در غير اين صورت چنين قراردادهايي باطل يا غيرنافذ خواهند بود . از آنجايي كه رعايت شرايط اساسي صحت معاملات (قصد طرفين و رضاي آنها، اهليت طرفين، موضوع معين كه مورد معامله باشد و مشروعيت جهت معامله) در كليه عقود و معاملات امري الزامي است برای محفوظ بودن نظارت بانك برحسن اجراي قرارداد  نظر به اينكه ماده 4 آيين‌نامه فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا  نشان دهنده نظارت كافي و لازم بانك بر نحوه مصرف و بازگشت تسهيلات اعطايي است. از اين رو در كليه قراردادهاي بانكي، بانكها به عنوان مشروط له ضمن درج شرط محفوظ داشتن اعمال نظارت استطلاعي براي خويش، از متقاضي تسهيلات (طرف ديگر قرارداد) به عنوان مشروط عليه، التزام لازم مبني بر فراهم کردن تسهيلات لازم براي اعمال نظارت بانك را أخذ مي‌کنند و اخذ تضمين در قراردادهاي بانكي موضوع اعطاي تسهيلات: با توجه به اينكه اخذ تضمين موجب تقليل ريسك برگشت منابع تخصيص يافته مي‌شود، بانكها وفق ماده 6 آيين‌نامه فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا در صورتي مجاز به اعطاي تسهيلات هستند كه عنداللزوم تأمين كافي ازمتقاضيان اخذ کنند. و مسئوليت تضامني خوانده ها بانكها به منظور تقويت موضع خود، ضمن اخذ تعهد اشخاص ثالث در متن قرارداد، موضوع مسئوليت تضامني را به صراحت در قرارداد تصريح مي‌کنند تا در صورت عدم ايفاي تعهدات متقاضي، امكان مراجعه به كليه متعهدين (اعم از  خوانده و ضامنین) ميسر شود.

الزام متعهد به پرداخت خسارت تأخير تأديه: با عنايت به تبصره 2 ماده 515 و ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني) مصوب 28/1/79) و همچنين تصويب ماده واحده قانون الحاقي دو تبصره به ماده 15 قانون عمليات بانكي بدون ربا (مصوب 26/1/76) مشكل اخذ خسارت تأخير تأديه حتي بيش از 12 درصد در سال ،مرتفع شده و از اين رو، بانكها دركليه قراردادهاي موضوع اعطاي تسهيلات مي‌بايد نرخ خسارت تأخير تأديه رامشخص کنند تا در صورت عدم ايفاي تعهدات مشتري، امكان وصول خسارت مذکور به استناد قرارداد از طريق مراجع ذيصلاح (قضايي يا دوايراجراي ثبت) ميسر باشد

قرارداد فی مابین مبتنی بر وحدت موضوع و تعدد رابطه است و  خواسته خواهان پرداخت وجه قرارداد به نحو تضامن که یک نوع وثیقه و اطمینان است، برای اینکه بانک بتواند به طلب خود برسد و از خطر اعسار احتمالی بعضی از خوانده  نجات یابد، لذا اگر آن رابطه اصلی به نوعی ایفا شود، طبیعی است که ضمان نیز باطل باشد. (مواد 215 211 217«ق.م و این به عنوان یک ایراد مشترک قابل طرح خواهد بود… مادّه ۴۰۷ همان قانون، اگر حق مطالبه دین اصلی مشروط به اخطار قبلی است این اخطار نسبت به ضامن هم باید بعمل آید و مادّه 408ق.ت مقرر می دارد: همین که دین اصلی به نحوی از انحاء ساقط شد(ایفای تعهد خوانده)، ضامن نیز بری می شود. با ایفای تعهد وام گیرنده ، ذمه ضامن بری شد؛ و در صورت مراجعه به ضامن وی می توانست به این ایراد استناد کند.

خواهان با استناد به مواد10 و مواد 7و 8 قرارداد فی مابین  و مواد 1284 و1289 و1301قانون مدنی و198قانون آیین دادرسی مدنی درخواست محکومیت وی را باید مطالبه ودرخواست کرد توجه باید داشت که خسارت تاخیر در تادیه در مورد مطالبات عادی از تاریخ مطالبه مورد حکم قرار میگیرد لذا می توانست قبل از تهیه مدارک وهزینه ها و…از طریق ارسال اظهارنامه مطالبه وجه از طریق تکمیل فرم مخصوص مربوطه وارسال از طریق دایره اظهارنامه دلایل خود را تکمیل ودعوای مزبور را تکمیل می نمود

النهایه تصمیم دادگاه با عنایت به شرح پرونده در موارد قرار ابطال دادخواست طي مواد 95و 96 بند الف ماده 107 و ماده 256 معين شده که مطابق با قانون و بلا اشکال است .

 

جهت مشاوره رایگان با وکلای با تجربه ما در زمینه مطالبات حقوقی و …. با ما در تماس باشید