نمونه رای و لایحه طلاق توافقی

دادگاه خانواده ۳۱۰ (عمومی حقوقی ) تاریخ جلسه : 26/3/94
طرفین دادرسی خواهان : نگاه ، خوانده : محمد علی
شماره پرونده : 940997 موضوع دادرسی : تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش ( طلاق توافقی )
دلایل و منضمات دادخواست : 1. کپی سند رسمی ازدواج 2.کپی شناسنامه ها 3-کپی کارت ملی

گردشکار پرونده:

شرح دادخواست :

ریاست محترم دادگاه به استحضار میرساند اینجانب نگاه برابر سند رسمی ازدواج پیوست به عقد دائمی آقای محمد علی درآمده ام با توجه به مشکلات عدیده¬ای که در زندگی مشترک به وجود آمده زندگی را غیر ممکن نموده است لذا با شرایط ذیل تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش را داریم . در صورت لزوم ارجاع امر به پزش قانونی مورد استدعاست.

زوجه با بذل مهریه وسایر حقوق قانونی خویش تقاضای رسیدگی وصدور حکم مبنی برگواهی عدم امکا ن سازش را دارد،جهیزیه در اختیار وی می باشد ،زوجین دارای یک فرزند مشترک 6 ساله هستند.
برحسب دستور معاونت محترم قضایی ارجاع موضوع جهت رسیدگی به دادگاه عمومی حقوقی ( خانواده) ر ارجاع که پس از ثبت به کلاسه فوق دادرس دادگاه به شرح ذیل مبادرت به صدور دستور می نماید.
دادخواست از طرف ریاست دادگستری شهرستان به شعبه حقوقی(خانواده) ارجاع داده می شود. قاضی محترم شعبه ضمن دستور ثبت و تعیین وقت دستور می دهند که مراتب به مرکز مشاوره ارجاع می گردد.

پس از تشکیل جلسه مشاوره ما حصل آن توسط مرکز فوق صورتجلسه و به شعبه اعاده می¬گردد. بدین شرح که زوجین جهت مشاوره به مرکز مراجعه و حسب گفتگوهای بعمل آمده زوجین تمایل به ادامه زندگی مشترک ندارند و قصد جدایی دارند و حاضر به ادامه جلسات مشاوره نیستند.

جلسه رسیدگی:

در وقت مقرر جلسه دادگاه عمومی حقوقی به تصدی امضاء کننده تشکیل وپرونده کلاسه فوق تحت نظر است .خواهان سرکار خانم نگاه وخوانده آقای محمد در دادگاه حضور دارند وهویت طرفین محرز است.طرفین اظهار داشتند خواسته به شرح دادخوست تقدیمی است به موجب سندرسمی با یکدیگر ازدواج نموده ایم وثمره ازدواجمان یک فرزند می باشد. با توجه به مشکلات واختلافات پیش امده وعدم توافق وتفاهم اخلاقی وفکری قادر به ادامه زندگی مشترک بایکدیگر نمی باشیم. زوجه اظهار داشت تمام حق و حقوق مالی (مهریه ، نفقه ، اجرت المثل) خود را بذل می کنم در قبال طلاق و زوج هم قبول بذل می نماید. دادگاه خطاب به طرفین به صلح و سازش بایکدیگر وادامه زندگی مشترک دعوت ونصیحت می شوید چه می¬گویید ؟ اعلام داشتند امکان ادامه زندگی مشترک وجود ندارد تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش داریم .

جلسه دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) ر به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل و پرونده امر تحت نظر است .دفتر معرفی نامه ای زوجین با به مرکز مشاوره اعلام داشتند لذا خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش و طلاق توافقی قرار دادگاه نظر به اینکه خواهان کماکان اصرار به طلاق و جدایی دارند. در وقت مقرر جلسه دادگاه به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل وپرونده امر تحت نظراست طرفین حضوردارند و اعلام داشتند خواسته مان به شرح مندرج است و تقاضای صدور گواهی عدم سازش داریم وبا توجه به اینکه زوج حاضر به بذل مهریه خود گردیده است من نیز حاضر به طلاق وی می باشم .
دادگاه با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی واظهارات طرفین در جلسات دادرسی به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

نمونه دادخواست و لایحه طلاق توافقی

رای دادگاه:
درمورد دادخواست خانم نگاه فرزند فضل الله به طرفیت اقای محمد علی فرزند به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق به شرح متن دادخواست نظر به اینکه اولا رابطه زوجیت ایشان به استناد تصویر مصدق سند نکاحیه شماره ترتیب1006 مورخ 7/4/87 تنظیمی در دفترخانه رسمی ثبت ازدواج 13 حوزه ثبت محرز است و ثانیا سعی و تلاش دادگاه و شاور در ایجاد صلح و سازش بین طرفین موثر واقع نگردید ، لذا دادگاه با توجه به درخواست زوجین به استناد مواد 1133و 1146 قانون مدنی و مواد 24و26و27و31و34 قانون حمایت از خانواده مصوب 91 گواهی عدم امکان سازش بین زوجین صادر و اعلام می نماید به این ترتیب آنها می توانند حداکثر 3 ماه از تاریخ ابلاغ دادنامه قطعی به یکی از دفاتر رسمی طلاق مراجعه و پس از وقوع نسبت به اجرای صیغه طلاق اقدام کنند. نوع طلاق با توجه به بذل و سایر حقوق مالی و قبول زوج خلع است . زوجین دارای یک فرزند مشترک به نام سینا شش ساله می باشندکه حضانت طفل در حال حاضر بازوجه است و زوج تعهد گردید ماهانه مبلغ 000/250/1 ریال بابت نفقه به کارت زوجه بشماره 307869292 بانک ملی واریز ننمایدو می تواند روزهای جمعه از ساعت 9 صبح تا 6 بعدازظهر فرزند خود جهت ملاقات از محل سکونت زوجه تحویل گرفته و پس از ملاقات در همین محل تحویل دهد. حسب اعلام طرفین جهیزیه در اختیار زوجه میباشد و متعلق به وی میباشد که به وی مسترد خواهد شد و حسب گواهی پزشکی قانونی زوجه باردار نمی باشد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد.
نظریه وکیل

1- اشاره مختصر و مفید دادگاه به مسائل نفقه و محل ملاقات فرزند و حضانت طفل شش ساله محل ملاقت وی و تعیین تکلیف مسائل مالی صحیح بوده است حضوری بودن رأی اصداری و قابلیت تجدید نظر خواهی از آن با خواسته غیرمالی ذاتی توسط هر یک از طرفین دعوا در مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ رأی در دادگاه تجدید نظر استان وفق بند ب ماده 331 و مواد 335 و 336 و 334 قانون آیین دادرسی مدنی از موجبات تکامل رأی است.
2- از طرفی بررسی مندرجات دادخواست به مسیر احراز علقه زوجیت فی‌مابین خواهان و خوانده وفق سند رسمی نکاحیه و تصویر مصدق تمامی صفات خواهان (زوج) و خوانده (زوجه) توافق نامه مبنی بر عدم امکان سازش فی‌مابین زوجه با خواسته جدایی ، کلیه اقدامات دادگاه قبل جلسه اول دادرسی از نظر قانون آیین دادرسی مدنی حاکم بر موضوع و شرایط طرح دعوا و سایر توافق موضوعه بلا اشکال و صحیح است.
3- صدور و تعیین وقت رسیدگی از طرف مدیر دفتر دادگاه و ابلاغ حضوری به زوجین و تشکیل جلسه رسیدگی وفق مقررات من جمله و ثبت و ضبط اظهارات طرفین در صورت مجلس و ارجاع امر مرکز مشاوره خانواده موضوع خواسته به جهت ایجاد صلح و سازش وفق مواد 9 و 10و 25و29و27 و 30 و تبصره های آن و 31 و ضمن جمله توجیهی توسط دادگاه در وقت فوق‌العاده و گوشزد وظایف و ارشادات لازمه برابر قانون فوق شده است.
از طرف مرکز مشاوره وفق ماده 27 قانون فوق الذکر دادگاه مبنی بر عدم امکان سازش فی‌مابین زوجین با مضمون کلیه شروط ضمن عقد و مطالبه مندرج در اسناد ازدواج و حل و فصل مسائل مالی به امضاء زوجین و رعایت مقررات ، دادگاه وفق ماده 32 اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش با مدت اعتبار 3 ماهه از تاریخ ابلاغ رای قطعی مطابق ماده 33 و معرفی طرفین به دفترخانه رسمی طلاق که در راستای اجرای مفاد 35 قانون حمایت خانواده بوده صحیح و بلااشکال است.
4- طرح دادخواست با موضوعیت گواهی عدم امکان سازش طلاق توافقی از سوی طرفین خواهان زوج علیه خوانده زوجه به موجب اصل صلاحیت تبصره ۱ ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 صحیح بوده است ، و از سویی انجام برخی از اقدامات قضایی در خصوص اصلاح ذات البین وفق ماده29 و تبصره ماده 32 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 انجام گرفته لذا حکایت از رعایت دقیق ترفیعات و مقررات مقرر قانونی از سوی مرجع رسیدگی کننده بوده و فاقد هرگونه اشکال قانونی است.