ابطال اسناد مالکیت بدون حکم دادگاه

ابطال اسناد مالکیت بدون حکم دادگاه

ابطال اسناد مالکیت بدون حکم دادگاه
در چه مواردی ابطال اسناد مالکیت احتیاج حکم دادگاه ندارد؟

پاسخ :
با همه اعتباری که برای ثبت ملک و سند مالکیت وجود دارد وحقاً هم باید وجود داشته باشد،در عمل دیده شده که گاهی ثبت ملک بدون رعایت مقررات قانونی انجام میشود و گاهی نسبت به یک ملک مالکیت معارض صادر می گردد و گاهی براثر اشتباه ماموران ثبت یا دیگران،در ثبت املاک وصدور اسناد مالکیت ، اشتباه می شود و نیز اشخاصی با سوء استفاده از قوانین، اراضی موات و اموال عمومی و انفال و موقوفات را به ثبت رسانده اند. گاهی هم ضرورت زمان و مصالح اجتماعی اقتضای ابطال ثبت املاک و اسناد و مالکیت را می نماید. این وقایع که به نسبت قابل ملاحظه ای رخ داده و می دهد همراه با مصالح اجتماعی ذکر شده، اقتضا داشته و دارد که راهی برای اصلاح یا ابطال اسناد مالکیت اشتباهی یا مخالف قانون اندیشیده شود. رویه های قضایی و قوانین اصلاحی بعد از سال ۱۳۱۰، طرقی برای آن پیش بینی نموده اند.
به طور کلی گاهی ابطال ثبت وسند مالکیت یا اصلاح آن با حکم دادگاه انجام می شود و گاهی بدون حکم دادگاه .در موارد زیر ابطال سند مالکیت نیاز به حکم دادگاه ندارد :
الف – ابطال سند مالکیت به حکم قانون – در مواردی که مقتضیات اجتماعی مانند اصلاحات اراضی و تقسیم اراضی بین زارعین و یا مصالح اجتماعی مانند حفظ جنگل ها و مراتع ومنابع طبیعی و یا جهات شرعی مانند حفظ موقوفات عمل برطبق نیات وقف کنندگان ایجاب نماید،یا وضع قوانین لازم،دستور ابطال ثبت و اسناد و مالکیتی که به نام اشخاص صادر شده است داده می شود .بعضی از این قوانین مانند قانون ابطال اسناد مالکیت رقبات موقوفه ،دادگاه ها را مامور می کند.که مثلاً پس از احراز این که مورد ثبت قبلاً موقوفه بوده است سند مالکیت صادره شده به نام اشخاص وثبت رقبه را به عنوان مالکیت ابطال نماید و برخی دیگر از آنها مانند قانون ملی شدن جنگل ها و منابع طبیعی وقانون حفاظت وبهره برداری از جنگل ها و مراتع به ادرات ذیربط اختیار می دهد که منابع طبیعی را تشخیص و دستور ابطال اسناد آنها را صادر کنند. در این موارد سازمان ثبت مکلف است که طبق درخواست آن مراجع ،ثبت وسند مالکیت صادر شده را ابطال نماید و این اقدام بدون احتیاج به حکم دادگاه صورت می گیرد.
ب- ابطال ثبت و سند مالکیت معارض وسیله اداره ثبت – هرگاه تشخیص هیأت نظارت نسبت به ملکی کلایا بعضا اسناد مالکیت متعارض صادره شده باشد خواه تعارض نسبت به اصل ملک باشد خواه نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی آن،سند مالکیتی که ثبت آن موًخر است سند مالکیت معارض است و اگر تاریخ ثبت دو سند یک روز باشد،سند مالکیتی که شماره ثبت آن بیشتر (موخر الثبت ) است سند معارض خواهد بود . ممکن است خواننده سوًال کند که هیات نظارت چیست ؟ در پاسخ می توان گفت : در پاسخ می توان گفت : یکی هیات های مهمی که در ادره ثبت تشکیل می گردد. هیات نظارت است ماده ۶ اصلاحی سال ۵۱ قانون ثبت می گوید :(( برای رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک ،در مقرهر دادگاه استان، هیاتی به نام هیات نظارت مرکب از رییس ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری ،تشکیل می شود . هیات مزبور به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی می نماید . برای این هیات یک عضو علی البدل از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد)).
پس از شناسایی هیات نظارت و تعریف سند مالکیت معارض حال ببینیم سند معارض به چه سرنوشتی باید دچار شود : ۱- ادارات و واحد های ثبتی مکلفند به محض اطلاع از صدور اسناد معارض،مشخصات سند معارض وسند ثبت مقدم (مقدالصدور) را طی بخشنامه ای به دفتر اسناد رسمی حوزه خود ابلاغ نمایند . ۲-گزارش کار را به نحوی که هیچ گونه ابهامی در آن نباشد به هیأت نظارت ارسال دارند . ۳- در صورتی که هیأت نظارت یا شورای عالی ثبت در تجدید رسیدگی وقوع تعارض رامحرز بداند اداره ثبت مکلف است مراتب را کتباً به دارنده سند مالکیت معارض(موخرالثبت) ابلاغ و به او اخطار کند که ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ قانونی اخطاریه ، به دادگاه حقوقی صلاحیتدارمحل وقوع ملک مراجعه و گواهی نامه دعوا را به اداره ثبت محل تسلیم اخذ نماید. ۴- در صورتی که دارنده سند مالکیت معارض ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه نکند و گواهی طرح دعوا را به اداره ثبت محل تسلیم ورسید اخذ ننماید و دارنده سند مالکیت مقدم گواهی عدم طرح دعوااز مراجع صالحه دریافت و در مدت مزبور تقدیم کند،اداره ثبت مکلف است که سند مالکیت معارض را نسبت به مورد تعارض ابطال و مراتب را درستون ملاحظات ثبت ملک در دفتر املاک قید و به دارنده سند مالکیت مزبور و دفاتر اسناد رسمی حوزه خود پیرو بخشنامه قبلی اعلام نماید و این تنها موردی است که اداره ثبت بدون حکم دادگاه رأساً سند مالکیت را باطل می کند .

موسسه حقوقی تهران مدافع با به کارگیری مجرب ترین وکلای پایه یک دادگستری پیشرو در افزایش سطح سواد حقوقی جامعه