خیانت در امانت | وکیل خیانت در امانت

خیانت در امانت

خیانت در امانت | وکیل خیانت در امانت

ماهیت جرم خیانت در امانت

صرف نظر از اختلاف هایی که در زمینه تقسیم بندی جرائم به عمومی و خصوصی وجود دارد،از نظر سابقه تاریخی، جرم خیانت در امانت با توجه به ماده ۲۲۷ قانون مدنی سابق عمومی تلقی می شد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با تصویب قانون تعزیرات (۱۳۶۲ ) و تقسیم جرائم به حق اللهی و حق الناسی رویه قضایی جرم مذکور را خصوصی ( حق الناسی ) دانست. اداره حقوقی دادگستری نیز در نظرات متعددی بر خصوصی بودن جرم مذکور تأکید نمود؛ از جمله به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۲۰۳/۷ مورخ ۲/۵/۱۳۶۳ ((حق الناس مذکور در ماده ۱۵۹ ق.ت. ناظر به آن دسته از جرائمی است که به شخص یا اشخاص معین ضرر وارد کنند وحیثیت خصوصی آنها بر حیثیت عمومی رجحان داشته باشد. بنایراین کلاهبرداری و خیانت در امانت، حق الناس محسوب و مشمول ماده ماده ۱۵۹ ق.ت. است )).

همچنین به موجب نظریه شماره ۲۰۸۴/۷ مورخ ۲۶/۴/۱۳۶۳ خیانت در امانت موضوع مواد ۱۱۷ و ۱۱۸ و۱۱۹ قانون تعزیرات حق الناس است و به استناد ماده ۱۵۹ همان قانون قابل گذشت می باشد .

اداره مذکور در نظریه شماره۴۰۳۶/۷ مورخ ۷/۸/۱۳۶۹ می گوید : ضابطه حق الناس و حق الناس موضوع ماده ۱۵۹ ق.ت. و ماده ۳۰ قانون تشکیل دادگاه های کیفری ۱و ۲ که در قانون تعیین نشده ولی جرائمی که منشأ آنها تجاوز به حقوق اشخاص و اضرار به آنهاست، مانند صادر کردن چک بلامحل، خیانت در امانت و فحاشی از حقوق الناس و جرائمی که منشأ آنها تخطی و تجاوز از احکام الهی است مانند شرب خمر، زنا و نظایر آنها از حقوق الله و جرائمی که منشأ آنها تخلف از نظامات مملکتی است، مانند رانندگی بدون پروانه و ارتکاب قاچاق و امثال آنها از حقوق عامه یا حقوق ولایی یا هر عنوان مناسب دیگر محسوب می شود و در مورد تردید نسبت به حق الله بودن یا نبودن جرمی، باید از کتب فقهی و فتوای مشهور استفاده شود.

در مقابل نظر فوق، کمسیون استفتائات شورای عالی قضایی اعتقاد داشت : به نظر می رسد هر جرمی که موجب تضرر شخص یا اشخاص خاص بشود، حق الناس و هر جرمی که باعث اخلال و اختلال در نظم جامعه گردد و موجب لطمه بر مصالح اجتماع و حقوق عمومی باشد، حق الله محسوب می شود. بنابراین امکان دارد که در بعضی موارد که در بعضی موارد جرم واقع شده واجد هر دو جنبه فوق الذکر باشد که در این صورت ظاهراً جنبه حق اللهی آن جرم تغلیب داده می شود؛ مانند تخریب و جعل و خیانت در امانت و کلاهبردای و اختلاس و مزاحمت بانوان در علن و ارتشا و قماربازی و … که همه این ها دارای هر دو جنبه هستند. اختلاف نظرهای موجود منجر به صدور رأی وحدت رویه منتهی گردید.

به موجب رأی وحدت رویه شماره ۵۹۱ مورخ ۱۶/۱/۱۳۷۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور : جرم خیانت در امانت از جرائم مضر به حقوق خصوصی و مصالح عمومی است. رضایت مدعی خصوصی یا استرداد شکایت موضوع حق الناس را در جرم مزبور منتفی می سازد، لیکن. به ضرورت مصلحت جامعه و حفظ نظم عمومی تعزیر شرعی یا حکومتی مجرم لازم است.

این نظر در اصلاح قانون تعزیرات نیز مورد قبول واقع شد و در ماده ۷۲۷ ق.م.ا. جرم مذکور در ردیف جرائم قابل گذشت به شمار نیامد. اما با تصویب ماده ۴ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور کیفری و تقسیم بندی جرائم به جرائمی که تعقیب آنها به عهده رئیس حوزه قوه قضایی است، چه شاکی خصوصی شکایت کرده یا نکرده باشد و جرائمی که با شکایت شاکی تعقیب می شوند و با گذشت وی تعقیب موقوف خواهد شود، چون قانونگذار معیاری برای تشخیص جرائم مذکور ارائه نکرده است و از روش احصا استفاده ننموده است، مشخص نیست که بزه خیانت در امانت مصداق کدام یک از بندهای ۱ و ۲ ماده ۴ قانون فوق الذکر است.

آنی بودن به لحاظ تقسیم بندی جرائم با ملاحضه زمان وقوع و نوع رفتار مرتکب، خیانت در امانت جرم آنی است؛ زیرا اقداماتی که برای تحقق این جرم لازم است، اعم از اتلاف، تصاحب و … فاقد حالت استمرار بوده و در یک لحظه قابل انجام هستند. شعبه ششم دیوان عالی کشور در رأی شماره ۲۰۴۳ مورخ ۱۸/۷/۱۳۲۱ در این مورد می گوید : بزه خیانت در امانت، بزه مستمر به شمار نمی رود؛ زیرا بزه مستمر در موردی صادق است که عمل ارتکابی در آن موجود بوده و ادامه داشته باشد و این عنوان در اتلاف و یا تصاحب مال غیر که به محض ارتکاب منتفی می گردد، صحیح نیست.

هرچند در مورد استعمال ممکن است شبهه استمرار مطرح شود ولیکن این شبهه چندان قوی نیست؛ زیرا به محض به کار بردن مال در غیر مورد توافق، جرم واقع شده است، هرچند بعد از آن همچنان در آن هدف به کار برده شود. درخصوص شروع مرور زمان هم لحظه تصاحب یا تلف یا استعمال مورد عمل است که عبارت از لحظه اجرای عمل مجرمانه نسبت به مال امانی است. از آنجا که خیانت در امانت مبتنی بر اعتماد و اطمینان است؛ بزه دیده از تاریخ واقعی فعل مجرمانه مطلع نمی شود، بلکه تاریخ اثبات و احراز آن مبدأ مرور زمان می تواند باشد.

دادگاه صالح بحث صلاحیت مراجع قضایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، دچار تغییرات و نواسانات فراوانی گردیده است و لذا آنچه مطرح می شود نیز به دلیل عدم قطعیت با این تردید مواجه است که تا زمان انتشار این نوشتار، همچنان از اعتبار برخوردار نباشد.

با توجه به قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳، رسیدگی به اتهام مرتکبین این جرم در صلاحیت ذاتی محاکم عمومی کیفری است.

بدیهی است با عنایت به ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، مصوب ۱۳۷۸ : دادگاه ها فقط در حوزه قضایی محل مأموریت خود ایفای وظیفه نموده و در صورت وجود جهات قانونی در موارد زیر شروع به تحقیق و رسیدگی می کنند: الف ) جرم در حوزه قضایی آن دادگاه واقع شده باشد. ب ) جرم در حوزه قضایی دیگری واقع شده، ولی در حوزه قضایی آن دادگاه کشف یا متهم در آن حوزه دستگیر شده یاشد. ج ) جرم در حوزه دیگری واقع، ولی متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه آن دادگاه مقیم باشد.

با توجه به این که در حال حاضر، موضوع جرم مذکور اعم اعم از اموال منقول و غیر منقول است، در مورد اموال منقول دادگاه عمومی محلی که مال مورد امانت در آنجا تصاحب، مفقود، تلف و یا استعمال شده صالح به رسیدگی است و در مورد اموال غیر منقول، دادگاه عمومی محل وقوع مال غیر منقول صالح به رسیدگی است.

دلایل اثبات جرم در حقوق کیفری، اصل اقناع وجدان، به قاضی این اجازه را می دهد که برای اثبات جرم از همه وسایل ممکن استفاده کند. روش های اثبات دعوا در مسائل کیفری عبارتند از بیّنه، اقرار، سوگند، قراین و امارات، کارشناسی و علم قاضی که هر یک از آنها واجد شرایطی است که جای بحث آنها در آیین دادرسی کیفری است. اجمالاً این که با توجه به مواد ۳۲۳ و ۳۲۴ ق. آ.د. ک. بیّنه از ادله اثبات جرم به حساب می آید و در صورت تحقق شرایط آن از نظر شرعی در جرائم مستوجب حد موضوعیت دارد، اما در جرائم مستوجب تعزیر طریقت دارد.

علم قاضی هم در حق الناس و حق الله قابل عمل است و بعضی آن را قول مشهور دانسته اند. در هر حال هر یک از دلایل مذکور باید موجب اقناع وجدان قاضی شوند. به همین دلیل در رأی شماره ۱۹۸۹ مورخ ۲۳/۸/۱۳۱۸ دیوان عالی کشور استناد به اسناد را وقتی حجت می داند که موجب اقناع وجدان قاضی شود. بنابراین در رسیدگی به جرم خیانت در امانت، دادگاه می تواند از همه دلایل مطروحه در امور کیفری استفاده مند و حتی ملزم به متابعت از مفاد و مدلول ظاهر اسناد هم نیست، بلکه باید با بررسی همه جانبه امور، نسبت به وقوع جرم ، قناعت وجدانی پیدا کند.

بدیهی است ادله قطعی شرعی تنها در باب حدود حجیت دارند که دادگاه می تواند بر اساس اقرار و شهادت و با توجه به عموم قاعده حکم مقتضی را صادر کند و الاّ در باب تعزیرات ملاک صدور رأی ، قناعت وجدان قاضی است و شهادت و اقرار موضوعیت ندارند.به همین لحاظ رأی صادره بر این اساس قابل رسیدگی فرجامی به لحاظ ادله اثبات جرم نیست؛ چنانکه در رأی شماره ۱۷۰۲ مورخ ۲۹/۵/ ۱۳۱۹ دیوان عالی کشور آمده است : کافی ندانستن دلایل بزه برای ثبوت بزه و کیفیت آن اصولاً قابل رسیدگی در مرحله فرجامی نیست.

موسسه حقوقی تهران مدافع مفتخر است با به کار گیری وکیل و وکلای پایه یک دادگستری و وکیل خانم و آقا که هریک در حوزه ای خاص اعم از کیفری ، حقوقی، خانواده، ثبتی، وکیل ثبتی امور چک، طلاق توافقی، وکیل ملکی و وکیل سرقفلی و وکیل ارث ، وکیل غرب تهران و وکیل شرق تهران  تخصص و تجربه ی کافی دارند و سالهاست که در این حوزه فعالیت می نمایند این انتخاب را آسان نموده و پس از مراجعه به موسسه حقوقی و تنظیم قرارداد وکالت و ارائه مشاوره حقوقی و بررسی اسناد و مدارک پرونده در کمیسیون ویژه که در یک هیئت 6 نفره پرونده را به وکیل متخصص ارجاع داده و تا روز اجرا پیگیری وکیل ادامه دارد .

موسسه حقوقی تهران مدافع نیز تا روز آخر به همراه وکیل پیگیر خواهد بود و تا جاییکه ممکن است حضور موکل منتفی است و همه ی کار ها از ابتدا تا انتها با وکیل است و موکل با در اختیار داشتن شماره تلفن وکیل دادگستری و باتوجه به در دسترس بودن وکلای موسسه در صورت هرگونه ابهام می تواند شماره تلفن وکیل را داشته و با وکیل خود تماس بگیرد.

تجربه موفق موکلین پیشین ما و مراجعات متعدد ایشان و معرفی موسسه به دیگران باعث شد ما اقدامات و فعالیت های خویش را با هدفی بزرگ و با شعاری که پایبند آن بوده ایم ادامه دهیم: “موکل های ما مهمترین سرمایه ما هستند میزان رضایتمندی آنها و معرفی ما به دیگران خود بهترین تبلیغ است”