وکیل ملکی

  • وکیل ملکی
  • به طور کلی موضوعات و پرونده هایی که به املاک مربوط میشوند چه آن بخش که به وکیل ثبتی مربوط می شود و چه بخشی که به وکیل املاک ارتباط پیدا میکند بسیار پرونده های حساس و تخصصی هستند و در مسیر پیگیری پرونده گاه وجود یک تجربه می تواند موفقیت یک پرونده را تضمین کند و نیازمند هوش بالا و تجربه توامان وکیل ملکی است .
  • باید دانست وکیل ملکی در حوزه کاری خود باید با مواردی آشنا باشد که ناآگاهی از هرکدام خسارات جبران ناپذیری به پرونده میزند از جمله:
  • ۱.  آراء وحدت رویه؛
  • ۲ .  آرای اصراری ؛
  • ۳ . ٰآراء شعب دیوان عالی کشور؛
  • ۴ . آراء دادگاه های بدوی و تجدید نظر؛
  • ۵ . نشست های قضایی ؛
  • ۶ . نظریه های مشورتی؛
  • ۷ . قوانین و مقررات مربوط با موضوع؛
  • ۸ . نمونه دادخواست و معرفی دعوا؛
  • در این خصوص و علاوه بر همه ی موارد مذکور در پرونده های ملکی یک وکیل ملکی ابتدا باید یک وکیل قراردادها باشد چرا که ارتباط تنگاتنگ این دو و نیازی که وکیل ملکی به خواندن تخصصی قرارداد دارد غیر قابل انکار است.
  • تعریف قرارداد
  • نظر به این که موضوع مقاله یکی از آثار عقد است اختصاراً به تعریف عقد و انواع آن می پردازیم : واژه « قرارداد» در زبان فارسی به معنای « عقد » به کار رفته است. عقد لفظاً به معنای « بستن » است. چنان که ماده « ۱۸۳ » قانون مدنی می گوید : « عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر، تعهد به امری نماید و مورد قبول آنها باشد » وجه تناسب معنای اصطلاحی و معنای لغوی آن است که در اثر انعقاد عقد، بین دو نفر رابطه حقوقی ایجاد می شود و آن دو را به یکدیگر مرتبط می سازد.
  • قرارداد مرادف با عقد است با این فرق که در بسیاری از موارد کلمه عقد فقط در عقود معینه استعمال می شود و حال آن که قرارداد با کلیه عقود، خواه معین باشد و یا غیر معین، که بر طبق ماده ۱۰ قانون مدنی که می گوید : « قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.» منعقد می گردد، گفته می شود.
  • مطابق ماده ۱۸۴ ق.م. عقود و معاملات به لازم، جایز، خیاری، منجز و معلق تقسیم می شوند. به تعریف اختصاری هر یک می پردازیم. عقد لازم و جایز : عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین عقد حق فسخ آن را جز در موارد خاصی که قانون معین کرده نداشته باشد. ( ماده ۱۸۵ قانون مدنی ) عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقت بخواهد آن را فسخ کند. وکالت، مضاربه، ودیعه، عاریه، جعاله از عقود جایز و بیع، اجاره، صلح از عقود لازم و رهن از جمله عقود مختلف ( از یک طرف لازم و از طرف دیگر جایز) هستند.
  • البته ناگفته نماند معمولاً رویه عملی دادگاه ها در استنباط از قوانین و مقررات در جهت انطباق با مصادیق واقعی تا حدودی متفاوت است، با آنچه در کلاس های تئوریک دانشگاه ها به دانشجویان حقوق آموزش داده می شود که البته روند آموزشی و طریق ارائه مطالب در کلاس های درسی هم به شکلی است که برای طی مراحل تحصیلی صرف مطالعه و پاسخ به سؤالات به صورت تئوری و بدون تطبیق با مصادیق علمی کفایت می کند. به این ترتیب معمولاً چون امکان انجام کار عملی قبل از خروج از دانشگاه برای دانشجویان این رشته وجود ندارد فارغ التحصیلان وقتی وارد مرحله کار می شوند با کمبود آگاهی و اطلاعات از رویه قضایی و شیوه استدلال و استنباط عملی دادگاه ها مواجه هستند؛ لیکن اهمیت آگاهی از رویه قضایی با ورود به میدان کار و فعالیت بر هیچ فارغ التحصیل حقوقی پوشیده نیست.
  • موسسه حقوقی تهران مدافع مفتخر است با به کار گیری وکلای پایه یک دادگستری که هریک در حوزه ای خاص اعم از کیفری ، حقوقی، خانواده، ثبتی، وکیل ثبتی امور چک، طلاق توافقی، ملکی و  سرقفلی و… تخصص و تجربه ی کافی دارند و سالهاست که در این حوزه فعالیت می نمایند این انتخاب را آسان نموده و پس از مراجعه به موسسه و تنظیم قرارداد وکالت و ارائه مشاوره حقوقی و بررسی اسناد و مدارک پرونده در کمیسیون ویژه که در یک هیئت 6 نفره پرونده را به وکیل متخصص ارجاع داده و تا روز اجرا پیگیری وکیل ادامه دارد و موسسه حقوقی تهران مدافع نیز تا روز آخر به همراه وکیل پیگیر خواهد بود و تا جاییکه ممکن است حضور موکل منتفی است و همه ی کار ها از ابتدا تا انتها با وکیل است و موکل با در اختیار داشتن شماره تلفن وکیل دادگستری و باتوجه به در دسترس بودن وکلای موسسه در صورت هرگونه ابهام می تواند شماره تلفن وکیل کیفری را داشته و با وکیل خود تماس بگیرد.
  • تجربه موفق موکلین پیشین ما و مراجعات متعدد ایشان و معرفی موسسه به دیگران باعث شد ما اقدامات و فعالیت های خویش را با هدفی بزرگ و با شعاری که پایبند آن بوده ایم ادامه دهیم: “موکل های ما مهمترین سرمایه ما هستند میزان رضایتمندی آنها و معرفی ما به دیگران خود بهترین تبلیغ است”